مقدّمة:
من أجل المساعدة في تطوير وتعزيز الأعمال التجارية في دولة إسرائيل ولإزالة الحواجز في إجراءات الترخيص, تمّ تنفيذ برنامج إصلاح في مجال ترخيص الأعمال. وزارة الداخلية المسؤولة عن قانون ترخيص الأعمال ، قادت هذه الخطوة بهدف تبسيط عمليات إصدار تراخيص الأعمال. دخل إصلاح تراخيص الأعمال حيز التنفيذ تدريجياً مع نشر الوزارات الحكومية للمواصفات الأولى في نهاية عام 2013. يعتمد الإصلاح على عدد من المؤشرات, والتي بمساعدتها,  تأمل وزارة الداخلية والوزارات الحكومية التي تمنح الموافقة والسلطات المحلية ، في تبسيط عملية إصدار تراخيص الأعمال.

المؤشرات هي: الكفاءة, الشفافية, الإنصاف وأن يكون متاحاً.

  • قيمة الكفاءة  تُأكد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع إجراء الترخيص ، في الواقع تم إجراء تغييرات على أمر ترخيص الأعمال وذلك لتبسيط الإجراء.
  • قيمة الشفافية تُؤكّد التزام النظام بنشر متطلباته بشكل واضح وموحد فيما يتعلق بجميع بنود الترخيص – أن يُركّز قدر الإمكان كافة المتطلبات من صاحب العمل في إجراء الحصول على الترخيص أو تجديده.
  • قيمة الإنصاف تسمح للمبادرين من أصحاب المشاريع الذين يرغبون في تقديم استئناف على رفض / قرار آخر فيما يتعلق بطلبهم للحصول على رخصة عمل بالتقدم إلى الجهة المسؤولة بإعتراض (استئناف) والممثلة من قبل موظفين  كبار في الوزارات الحكوميّة أو السلطات الحكومية لمراجعة قرارات الرفض (البند 7ج 5 من القانون).
  • قيمة أن يكون متاحاً توفّر وصولاً سهلاً لتلقّي المعلومات الحالية في مجال الترخيص لعامة الناس من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات كاملة ومفصّلة على موقع المجلس الإلكتروني وفي قسم ترخيص الأعمال  في المجلس - الهدف هو السماح بالوصول السهل والمباشر إلى المعلومات بطريقة يسهل على الجميع الوصول إليها.

 

تعريفات:
"عمل": كل عمل مُلزم بالحصول على رخصة ، وفقًا لأمر ترخيص الأعمال (الشركات الخاضعة للترخيص) من سنة- 2013.

"صاحب العمل": مالك العمل, المدير أو مشغّل العمل.

"السلطة المحليّة, سلطة الترخيص": السلطة المحليّة يافة الناصرة, والتي تعمل أيضاً كسلطة الترخيص للأعمال في مجالها.

"أمر ترخيص الأعمال (الأعمال الخاضعة للترخيص)":  من سنة -2013: يسرد هذا الأمر أنواع المهن المُلزمة برخصة عمل ، بالإضافة إلى مُصدري التصريح لكل نوع من أنواع الأعمال وفقًا لطبيعته.

" مُصدري التصريح ": الوزراء,  من المذكورين في البند 1 (ب) من القانون فيما يتعلق بالأعمال التجارية التي تخضع للترخيص ، والذين يتم توجيه طلب الحصول على رخصة تجارية إليهم وفقًا لتصنيف النشاط التجاري في أمر ترخيص الأعمال. يشمل مُصدرو التصريح مهندس لجنة التخطيط  والبناء ، ممثلي فرق الإطفاء ، وزارة حماية البيئة ، شرطة إسرائيل ، وزارة الاقتصاد (الأمان في العمل) ، وزارة الزراعة ووزارة الصحة.

"منطقة السكن": منطقة مُهيّئة للسكن أو للسكن ولإستعمالات أخرى, وحسب تخصيصها في المخطط المعتمد ، أو منطقة مستخدمة فعلياً للسكن.

"الرأي الأولي": رأي تقدمه سلطة الترخيص و / أو الشخص المُصدر للتصريح في منطقة سلطتهما للعمل الذي لم يتم فتحه بعد ، فيما يتعلق بالشروط التي يتعين عليه استيفاءها من أجل الحصول على ترخيص / رخصة عمل.

"إمكانية الوصول": أي عمل تجاري يستقبل جمهورًا يجب أن يكون متاحًا بموجب القانون - انظر البند 7 فيما يلي.

"إستئناف": يتيح برنامج إصلاح ترخيص الأعمال لأصحاب الأعمال الإعتراض / الاستئناف على قرار الهيئة أو مانحي الموافقة على النحو المحدد في البند 16 أدناه ووفقًا للفصل د -2 من أنظمة ترخيص الأعمال (تعليمات عامة) ، من سنة-2000.

"طالب الرخصة"  - طالب الرخصة  و / أو صاحب العمل و / أو مدير الأعمال و / أو المالك العمل.

"الصرف الصحي" – مياه الصرف الصحي التي مصدرها من الحمامات والمراحيض.

"المخلّفات الصناعيّة السائلة" – مياه الصرف الصحي الناتجة أثناء النشاط التجاري وليس مياه الصرف الصحي.

"عمل قائم" - مؤسسة أو عمل لديه رخصة عمل / رخصة مؤقتة / تصريح مؤقت ، اعتبارًا من تاريخ نشر هذه المواصفات.

"عمل جديد" – مصنع أو عمل ليس لديهم رخصة عمل / رخصة مؤقتة / تصريح مؤقت ، اعتبارًا من تاريخ نشر هذه المواصفات.

"قواعد الشركات" – قواعد شركات الماء والصرف الصحي ( (تصريف مياه الصرف الصحي في نظام الصرف الصحي) من سنة- 2014.

 

المواصفات القياسيّة:
كجزء من برنامج الإصلاح في ترخيص الأعمال في دولة إسرائيل ، تنشر سلطة الترخيص (المجلس المحلي في يافا) بموجب هذا "المواصفات القياسية" - التي توحد المستندات والشروط المطلوبة من مقدم الطلب للحصول على رخصة تجارية أو تجديدها (فيما يلي: "طالب الرخصة ") ، كشرط للحصول على رخصة تجارية أو تجديدها. تم نشر المواصفات وفقًا لمتطلبات قانون ترخيص الأعمال من سنة -1968 (المشار إليه فيما يلي بـ "قانون ترخيص الأعمال") وبالإشارة إلى أنواع الأعمال التجارية على النحو المحدد في أمر ترخيص الأعمال (الأعمال الخاضعة للترخيص)  من سنة- 2013 ( فيما يلي: "أمر ترخيص الأعمال").

ستكون المواصفات القياسية بمثابة أداة مساعدة لمقدم طلب الترخيص ، عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تجاري أو تجديده ، عندما يكون مُلزماً ويقع تحت مسؤولية طالب الترخيص فحص إستيفاءه لأي شرط آخر ، والذي لا يشكل جزءًا من المواصفات القياسية ، ذات صلة بتشغيل العمل المطلوب.

تشمل المواصفات القياسية متطلبات سلطة الترخيص للحصول على رخصة عمل ، في هذه المرحلة ، يوجد لـ -75 (خمسة وسبعين) عنصراً / أنواع عمل ، كما هو مفصل أدناه ، مع توسيع كتابة المواصفات القياسية لأنواع أخرى من الأعمال ، ستكون بعد المصادقة على مراحل خطة الإصلاح من قبل الحكومة.
رابط للإدارة المتاحة وللمواصفات القياسيّة
تمّ نشر المواصفات من قبل وزارة الداخليّة لعدد من العناصر -  رابط للمواصفات التي تم نشرها

 شروط عامة:
الشروط العامة هي الشروط التي حدّدها المجلس المحلي من أجل تنظيم العمل في نطاقها والتي تعتبر شروطاً لإستلام رخصة مصلحة تجارية.

توضيحات قانونيّة:

1. المتطلبات العامة المحددة في كل عنصر من العناصر المهنية ذات صلة بالعناصر المهنية المدرجة في المواصفات الموحدة الحالية (التي تشمل فقط 13 عنصرًا مهنيًا في هذه المرحلة) ويجوز للمجلس المحلي إضافة أو طرح المتطلبات العامة ، بما في ذلك ما يتعلق بالعناصر المهنية أضيفت إلى المواصفات القياسية, فيما إذا تم نشرها.

2. لا يوجد في هذه الوثيقة ما يعفي صاحب العمل من الامتثال لمتطلبات أي قانون إضافي ينطبق عليه و / أو ينطبق عليه من حين الى آخر ، حتى لو لم تظهر أحكام القانون في هذه الوثيقة.

3. صاحب المصلحة التجارية في مناطق المجلس المحلي يافة الناصرة ، يتوجب عليه الامتثال لجميع  القوانين المساعدة للمجلس ذات الصلة بأنشطة عمله كما سيتم تطبيقها من وقت لآخر.

4. لا تعفي المتطلبات العامة الواردة أدناه صاحب المصلحة التجارية من الالتزام بالامتثال لجميع التعليمات القانونية السارية عليه فيما يتعلق بتشغيل عنصر العمل ذي الصلة ، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات هيئات الترخيص المختلفة ومُصدري الموافقة المختلفين.

5. لا يوجد  في هذه الوثيقة ما يعفي طالب الترخيص من تقديم طلب والحصول على الموافقات المناسبة بموجب القانون وبموجب أي قانون. أي شخص يدير شركة بدون ترخيص ينتهك القانون ويكون معرضاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

6. إذا كانت هناك مهن إضافية في المصلحة التجارية تتطلب ترخيصًا وفقًا لأمر ترخيص الأعمال (الأعمال الخاضعة للترخيص) من سنة 2013 ، فسينطبق عليها الشروط المعينة المنصوص عليها في المواصفات الموحدة ، بما في ذلك متطلبات هيئات الترخيص المختلفة ومُصدري الموافقة المختلفين, على النحو المحدد لكل واحد من عناصر المهن.

7. أي تغيير في التعليمات الصادرة عن أي قانون ، فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة للترخيص ، سوف يسري من تاريخ نشره و / أو من التاريخ المحدد لذلك في القانون.

8. إذا تم تغيير المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية ، أو المتطلبات التي حددها المجلس المحلي في هذه النشرة للمواصفات المطلوبة من أجل ترخيص الأعمال ، بما في ذلك ما يتعلق بإرفاق المستندات ، فسيتم تطبيق التغيير على المصلحة التجارية التي كان لديها في موعد التغيير المذكور ترخيص,  ترخيص مؤقت أو ترخيص عاجل ، من نهاية فترة الرخصة أو الترخيص المذكورين ، او من انتهاء ثلاث سنوات من موعد التغيير, حسب الموعد الأسبق بينهما, ما لم تحدد السلطة القطرية المختصة تاريخًا مختلفًا.

9. يجوز لصاحب المصلحة التجارية أو لصاحب العمل ، بشروط معينة ، ان يقد<م اعتراض على قرار سلطة الترخيص. فيما يلي مرفق رابط لشروط تقديم الاعتراض:
إعتراض على قرار سلطة الترخيص

روابط

وثائق:

  1. وفقًا لتعليمات المادة 37 ج3  من قانون ترخيص الأعمال  من سنة -1968  ، الوثائق المطلوبة 

        من سلطة الترخيص بموجب المادة 6 د من القانون ، الشروط المطلوبة منها بموجب المادة 7 من القانون وأي قرار أو تعليمات من طرفها بموجب هذا القانون فيما يتعلق بنوع معين من الأعمال ، بما في ذلك القرارات وفقًا للمواد 2 أ , 8 و- 8 أ من القانون ، والقوانين المساعدة وفقًا للمادة 11 ج من القانون ، فيما يتعلق بالأعمال المدرجة في المواصفات الموحدة  لترخيص الأعمال، سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس المحلي تحت عنوان سلطة الترخيص.

  1. لن تطلب سلطة الترخيص وثائقاً ولن تفرض شروطاً كما ذُكر في البند الصغير (أ) في حال أنه لا يوجد نشر بخصوصها في موقع الإنترنت.

أمر ترخيص الأعمال:
قانون ترخيص الأعمال أجاز لوزير الداخلية أن ينشر في أمر جميع أنواع الأعمال التي تستلزم رخصة تجارية  للعمل، وذلك بالتشاور مع الوزراء الآخرين المسؤولين عن أهداف قانون ترخيص الأعمال. أنواع الأعمال التجارية الغير مدرجة في الأمر - لا تتطلب ترخيصًا تجاريًا للعمل، مثل متجر ملابس, مكتب محامين,عيادة وغير ذلك. مع بدء خطة الإصلاح ، تم تعديل أمر ترخيص الأعمال التجارية في سنة 2013. تم تحديد حوالي 200 نوع من الأعمال التجارية في الأمر على أنها مُلزمة بترخيص عمل وتسمى "عناصر الترخيص".

تمّ تصنيف هذه العناصر تحت 10 مجموعات فرعيّة:

  • المجموعة 1 – الصحة, صيدلة والتجميل.
  • المجموعة 2 – الوقود والطاقة.
  • المجموعة 3 – الزراعة والحيوانات.
  • المجموعة 4 – الغذاء.
  • المجموعة 5 – المياه والنفايات.
  • المجموعة 6 – تجارة ومتنوعات.
  • المجموعة 7 –الترفيه, الاستجمام والرياضة.
  • المجموعة 8 – السيارات والمواصلات.
  • المجموعة 9 – خدمات الحراسة والأمن, السلاح والذخيرة.
  • المجموعة 10 – الصناعة, الحرف والمحاجر.

 

جميع الأعمال الخاضعة للترخيص في أمر ترخيص الأعمال مسجّلة داخل جدول يظهر فيه عدد من الأعمدة كما هو مبيّن أدناه:

  • العمود أ – يوضّح العدد الترتيبي لنوع المصلحة التجاريّة.
  • العمود ب – يصف نوع المصلحة التجاريّة التي يلزمها الترخيص.
  • العمود ت – أهداف الترخيص. ينقسم هذا العمود إلى 5 أعمدة فرعية وكل عمود هو لإسم المكتب المسؤول عن الهدف المحدد. هذه المكاتب هي المُصدرة للتصاريح للأعمال - كل في مجال مسؤوليته.
  • ما عدا هذه المكاتب الخمسة ، هناك مُصدري تصاريح آخرين لا يظهران في أمر ترخيص الأعمال وهما: لجنة التخطيط التابعة للسلطة المحلية وسلطة الإطفاء. هاتان الجهتان تُصدران التصاريح لجميع المصالح التجارية التي تظهر في الأمر. عندما يظهر + .زائد في العمود "ت" تحت اسم المكتب ، فهذا يعني أن هذا المكتب هو الجهة المعتمدة لمنح التصريح لنوع العمل الذي يظهر في نفس السطر. عندما تظهر علامة (+) زائد بين قوسين تحت اسم المكتب ، فسيتم إرسال إشعار له حول فتح طلب لهذا النوع من المصالح التجارية فقط.
  • العمود ث – مُشار اليه ب- + زائد في -31 مصلحة تجاريّة والتي يمكن الاختيار فيها بالمسار العاجل.
  • العمود ج – تحديد عناصر الترخيص التي لن يتم نشر مواصفات موحدة لها أو نشر مواصفات موحدة جزئية وذلك وفقًا للرقم التسلسلي للمكاتب في العمود " ت".
  • العمود ح – تشير صلاحية الترخيص (بالسنوات) إلى عدد سنوات صلاحية الترخيص حتى موعد تجديده. التقسيم في أمر ترخيص الأعمال صالح لمدة ترخيص لسنة واحدة ،  3 سنوات ،  5 سنوات ،  10 سنوات  و -15 سنة حسب مستوى المخاطر لنوع المصلحة التجارية.
  • العمود خ – قانون آخر الذي يذكر المتطلبات التي يجب على المصلحة التجارية استيفائها  بموجب قوانين أخرى غير قانون ترخيص الأعمال. لن تصدر السلطة المحلية ترخيصًا لمصلحة تجارية لا تستوفي شروط القانون الآخر.

روابط:

أمر ترخيص الأعمال

قانون ترخيص الأعمال

أنظمة ترخيص الأعمال

برنامج اصلاح الترخيص التفاضلي:
في تاريخ 10.07.2018 ، صوتت الكنيست بكامل هيئتها على التعديل 34 لقانون ترخيص الأعمال.

يهدف برنامج إصلاح ترخيص الأعمال الحالي ، المسمى "ترخيص الأعمال التفاضلي" ، إلى خلق: توازن بين أهداف قانون ترخيص الأعمال - حماية الجمهور من الأضرار (الصحة ، السلامة ، والبيئة ، وما إلى ذلك) – وما بين تشجيع النشاط الاقتصادي في السوق وتقليص الضرر الذي يلحق بالأعمال.

برنامج الإصلاح هذا هو في الواقع استمرار مباشر لبرنامج الإصلاح لعام 2012 ويكمله. إن أهم ما يميز برنامج إصلاح عام 2012 هو فهم أنه من أجل خلق اليقين والشفافية وإمكانية الوصول لأصحاب الأعمال للمتطلبات التي تنطبق عليهم ، يجب نشر مواصفات موحدة.

برنامج الإصلاح الحالي يسعى لتحسين إجراء الترخيص ، وفي الواقع ينبغي القول إجراءات الترخيص ، لأنها تحدد عمليات الترخيص المختلفة المصممة لأنواع مختلفة من الأعمال ومن هنا فإن  اسمها "ترخيص الأعمال التفاضلي".

دخل النبض الأول لبرنامج الإصلاح حيز التنفيذ في تاريخ 1.1.19.


مبادئ برنامج الإصلاح

  1. تحديد مسارات الترخيص التي تتلاءم مع مستوى تعقيد المصلحة التجارية (مسار قصير للمصالح التجارية الصغيرة, المتوسطة وما إلى ذلك).
  2. تقصير مدة فحص طلب الترخيص - الجداول الزمنية مُلزمة لسلطات الترخيص عندما يكون عدم الاستجابة في الوقت المناسب هو جواب إيجابي.
  3. في المصالح التجارية البسيطة: فتح مصلحة تجارية بناءً على تصريح من صاحب المصلحة التجارية - مبني على الثقة وتحويل المسؤولية إلى المواطن.
  4. تمديد كبير لصلاحية الرخصة -  "سيكون مناسباً" لصاحب العمل لكي يبذل بذل جهده للحصول على الترخيص لأنه سيبقى معه لفترة طويلة (على عكس الترخيص الذي تم الحصول عليه بجهود كبيرة وبعد مرور عام يجب تكرار الإجراءات ).

مسارات الترخيص المعجّل في نطاق الترخيص التفاضلي:
تم تحديد أربع مجموعات أعمال وفقًا لمستوى المخاطر التي تشكلها ، وكلما زاد مستوى المخاطر ، يلزم إجراء المزيد من عمليات التفتيش وتمديد مدة الترخيص وفقًا لذلك. مجموعات الأعمال هي كما يلي:

  1. رخصة وفقاً لتصريح - هذا المسار مخصص للمصالح التجارية البسيطة التي تحصل على رخصة تجارية فور تقديم بيان وتصريح. إفادة خطية - يصرح صاحب المصلحة التجارية  بصفته مقدم الطلب أن المصلحة التجارية قد حصلت على ترخيص لبناء المبنى الذي تعمل فيه وفقًا لقانون التخطيط والبناء أو أنها فشلت مع بذل الجهد المعقول في ايجاد الترخيص الممنوح لبناء المصلحة التجارية وأنه لم يتم عمل تغييرات في المصلحة التجارية التي تستلزم رخصة بناء. تصريح - يصرح صاحب المصلحة التجارية  في تصريح خطي مصدق عليه وفقاً للقانون باستيفاء شروط منح الترخيص على النحو المنشور في المواصفات الموحدة وكذلك الشروط المنشورة من قبل سلطة الترخيص فيما يتعلق بنوع عمل مقدم الطلب وأنه يعلم أنه من واجبه ضمان استيفاء هذه الشروط في أي وقت في المستقبل. يمكن ارفاق التصاريح ذات الصلة من الجهات المهنية التي ليست في مجال خبرة مقدم الطلب.
  2. رخصة وفقاً ل ترخيص معجّل أ – هذا المسار مخصص للمصالح التجارية ذات المستوى المتوسط ​​من المخاطر ة، بعد تقديم تصريح وفتح المصلحة التجارية ، سيتم إصدار ترخيص عاجل لمدة 180 يومًا ، سيتم خلالها فحص بيانات المصلحة التجارية وفقًا لمتطلبات مصدري التصاريح من أجل منح رخصة للمصلحة التجارية.
  3. رخصة وفقاً ل ترخيص معجّل ب -هذا المسار مخصص للمصالح التجارية ذات مستوى المخاطرة المتوسط ​​+ بعد تقديم التصريح ، ستكون هناك فترة فحص مدتها 49 يومًا قبل فتح المصلحة التجارية وبعد ذلك سيتم إصدار تصريح عاجل لمدة 180 يومًا ، يتم خلالها فحص بيانات المصلحة التجارية وفقاً لمتطلبات المصادقين على  التصريح من أجل منح رخصة للمصلحة التجارية.
  4. إجراء ترخيص عادي.